این گزارش حاکیست: طبق یکی از مفاد تبصره 6 لایحه بودجه سال آینده به دولت اجازه داده می‌شود تا 50درصد و در بافت‌های فرسوده تا 60 درصد از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیر دولتی «خصوصی، تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی» واحدهای مسکونی اجاره‌ای را متناسب با معکوس سطح زیربنا، تامین و از محل اعتبارات قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی پرداخت نماید.
بر این اساس، در صورتی که این گونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره‌ای خارج شوند ارزش حال یارانه‌های پرداختی و باقی‌مانده اقساط تسهیلات به صورت یکجا از مالک دریافت می‌شود.
همچنین در یکی دیگر از مفاد تبصره 6 لایحه بودجه سال آینده آمده است که وزارت مسکن به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی، موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلندمدت تا 99سال در چارچوب حق بهره‌برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی‌ها و افراد واجد شرایط واگذار کند.
بر این اساس، اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه‌ای و در شهرهای بالای یک میلیون نفر صرفا در شهرک‌های اقماری مضربی از قیمت‌های منطقه‌ای خواهد بود.
بر این اساس، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است بر اساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سالانه حداقل 20 درصد از آپارتمان‌ها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک قابل واگذاری را در اختیار جانبازان، آزادگان و خانواده‌های شهدا قرار دهد.
از سوی دیگر بر اساس لایحه بودجه سال آینده مقرر شده است از شرکت‌ها و موسسات غیر دولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز، صرفه‌جویی در مصالح، استفاده از مصالح نوین، بهینه‌سازی مصرف سوخت با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می‌نمایند به 2صورت، معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت متناسب با معکوس زیر بنا حمایت خواهد شد.
به گزارش همشهری، به منظور حمایت از آن دسته از سازندگان مسکن یا تولیدکنندگان مصالح ساختمانی که از فناوری‌های نوینی استفاده می‌کنند که باعث صرفه‌جویی‌های مناسب در احداث و بهره‌برداری ساختمان می‌شود، اجازه داده می‌شود تا معادل 8 هزار و 900 میلیارد ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چارچوب قانون استفاده از منابع خارجی استفاده نمایند.
بر این اساس، تسهیلات موضوع این بند تا 80درصد سرمایه مورد نیاز با تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت می‌شود و واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات این فناوری‌ها از تخفیف در سود بازرگانی برخوردار می‌شوند.
بر این اساس، مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی موظفند حداکثر تا 2 ماه پس از تصویب این قانون با همکاری وزارت صنایع و معادن آیین‌نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.
از سوی دیگر در لایحه بودجه سال آینده آمده است که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه می‌توانند از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای خود تا 5 درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را به عنوان وجوه اداره شده برای واگذاری تسهیلات به تعاونی‌های مسکن کارکنان خود هزینه نمایند تا با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و از طریق بانک‌ها به کارکنان فاقد مسکن سرپرست خانوار برای ساخت مسکن پرداخت شود.
احتمال کاهش بهای مسکن
با وجود آنکه تمهیدات خوبی برای توسعه و بهبود بازار مسکن از سوی دولت در لایحه بودجه سال آینده اندیشیده شده، اما باز هم بسیاری از دست‌اندرکاران این بازار بر این باورند که اثر روانی مثبت حاکم بر بخش مسکن و تصمیم قاطع بر تولید انبوه مسکن موجب شده تا شاهد ادامه روند افزایش بهای مسکن نباشیم.
در همین زمینه یک عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: مردم خوشبختانه اظهارات مقامات ذی‌ربط مبنی بر عدم تعجیل در خرید مسکن و کاهش بهای مسکن در سال آتی را جدی گرفته‌اند که این امر مسلما منجر به تحقق این اظهارات خواهد شد.
سید بهلول حسینی با تاکید بر اینکه با کاهش حجم خرید و فروش مسکن بهای مسکن هم‌اکنون اگر پایین نیامده ثابت باقی مانده است، می‌افزاید: به این ترتیب در کنار اعمال سیاست‌های جدید دولت می‌توانیم انتظار داشته باشیم بهای مسکن در سال آینده معادل 20درصد کاهش یابد.
وی افزایش 50 درصدی قیمت مسکن در سال جاری را ناشی از جو روانی منفی حاکم بر بخش مسکن دانست و تصریح می‌کند: در کنار اجرایی شدن طرح جامع مسکن از سال آینده هرگونه اقدامی مانند ارائه تراکم، زمین رایگان و دادن مجوز برای ساخت و ساز به ویژه به انبوه‌سازان با ارائه تسهیلات مناسب در این راستا با کاستن حجم تقاضا می‌تواند در خانه‌دارکردن مردم و تعدیل بهای مسکن موثر باشد.
6 ماه بعد مشخص می‌شود
در کنار این اظهارنظر مجری طرح جامع مسکن با اشاره به اینکه تاثیر اجرایی شدن طرح فوق به حداقل شش ماه زمان نیاز دارد، به همشهری تاکید می‌کند: در کوتاه‌مدت به صرف اجرایی شدن طرح جامع مسکن نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم بهای مسکن کاهش یابد.
مینو رفیعی، می‌افزاید: از آنجایی که هموار کردن نسبی نوسانات بازار مسکن یکی از اهداف این طرح است، لذا در کنار کاهش تقاضا برای خرید می‌توان انتظار داشت بهای مسکن خود به خود پایین بیاید.
